به گزارش تحریریه،‌ اصلاحات ساختاری همیشه یکی از مطالبات صاحب نظران و اساتید اقتصادی و دلسوزان بودجه بود اما از سال 97 با تشدید تحریم‌های ظالمانه به خواسته جدی تبدیل شد و دولت روحانی سرفصل‌هایی را تحت این عنوان طراحی و رسانه‌های کرد که هیچ گاه رنگ اجرایی به خود نگرفت. حتی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد که در قوانین بالادستی و بودجه سنواتی گنجانده شد در نهایت به سرانجام نرسید.

مسئولان دولت کاهش ردیف‌های بودجه را یکی از اصلاحات ساختاری بودجه می‌دانند که می‌تواند شفافیت، پاسخگویی و نظارت را به همراه داشته باشد. طبق شنیده‌ها قرار است برای بودجه سال 1401 حدود 85 ردیف کلان ملی و استانی وجود داشته باشد. در این مدل به جای تخصیص بودجه به ردیف‌های بودجه که هر دستگاه و بعضا طرح‌ها اعتبار مستقل و مجزا دارند، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کلان و مادر و استانداران مسئول تخصیص و نظارت بر بودجه هستند.

 برنامه دیگر در ساختار جدید بودجه سال آینده، تفویض اختیار به استانداران است که برای توسعه و آبادانی استان‌ها براساس مدل صندوق پیشرفت و عدالت طراحی شده است. در همین راستا مقرر شده صندوق کارآفرینی امید با تغییر اساسنامه نقش جدید بازی کند و منابع آن برای رشد اقتصادی 8 درصدی در لایحه بودجه سال آینده اهرم شود.

پایان/